نيز مىپذيرد و به شرط اسقاط مسامحه‌هايى كه در تقريبش به كار رفته عملى مىداند و اساساً اين نظريه مبتنى به ثبوت تحول و تكامل عمومى نمىباشد و از اين روى فلاسفه از زمان ديرين ( زمان فلسفه نيمه كارهء يونان ) و پيش از طلوع نظريهء حركت عمومى جوهرى در فلسفهء اسلام كه سه قرن و نيم بيشتر از عمرش نمىگذرد همين مطلب را در كتب خود ذكر كرده‌اند . فلاسفه گفته‌اند كه حد تام بايد مشتمل به همهء علل وجود شئ بوده باشد يعنى معرفت تام به چيزى ، به شناختن اجزاء وجودى و همچنين علل پيدايش وى و همچنين غايات و اغراض وجودى وى موقوف مىباشد زيرا همهء جهات وجودى اختصاصى شئ كه در خارج او را به عنوان يك واحد حقيقى مشخص پديد آورده و نگاه مىدارند در وجود او ذى دخل هستند و روشن است كه مفهوم كامل گاهى مىتواند نام « مفهوم كامل » به خود بگيرد كه انطباق كامل به خارج داشته باشد پس ناچار بايد تاريخچهء پيدايش ( علل قبل الوجود ) و زندگى ( ماده و صورت يا خواص ضرورى شئ ) و حتى غايت و غرض وجود وى ( اگر چه وجود غايت پس از انعدام وجود وى و منفصل الوجود از وجود وى بوده باشد و اين چيزى است كه در نظريهء « تاريخچه » از وى نام برده نشده ) در « معرّف » ذكر شود ؛ مثلًا اگر بخواهيم « تخت » را معرفى نماييم ( مثال معروف ) بايد گفت چيزى كه نجار با ابزار نجارى خود از چوب به فلان شكل براى نشستن و خوابيدن مىسازد و هر يك از اجزاء اين معرف ، مستمند توضيح شود طبق همان دستور توضيح بايد داد . روشن است كه تعريف نامبرده ، فاعل و غايت و ماده و صورت تخت را دارد و هر يك از آنها اسقاط شود به همان اندازه « معرّف » ناقص خواهد بود ولى در اين ميان مؤثرتر و كارىتر از همه ماده و صورت مىباشد . و از بيان گذشته روشن مىشود كه به كار انداختن اين روش در موجودات روحى مانند موجودات جسمى اشكالى نخواهد داشت ؛ آرى ، اكتفا كردن به ذكر علل مادى در تعريف حوادث روحى اشتباه مىباشد زيرا اين رويّه فقط جنبه مادى حادثه را مىتواند روشن بنمايد نه همهء جهات مادى و روحى او را . برگرديم به سخن نخستين . آنچه مىگفتيم در اطراف تحليل قسم تصورى معلومات بود . و اما در قسم 1 دوم ( تصديقى ) جاى ترديد نيست كه ما معلومات فكرى و ادراكات تصديقى بيشمار داريم و